كنفرانس ملي عراق ؛ تشتت يا اتحاد ؟

در اين كنفرانس سه روزه كه بالغ بر هزاروسيصد تن از جريانهاي مختلف سياسي ومذهبي و اجتماعي عراق و نيز اشرف جهانگير غازي فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل حضور دارند، اعضاي 100 نفري پارلمان اين كشور براي دوره انتقالي كه حداكثر در31 ژانويه آينده ( 12 بهمن 1383) پايان مي يابد ، انتخاب  خواهند شد.

برگزاري كنفرانس ملي عراق از جمله مسائلي است كه در مقطع اخير به علت برخي نفوذها و اقدامات انجام شده پيرامون انتخاب يك هزار نفر اعضاي آن با واكنش هاي مختلف افراد و گروههاي سياسي اين كشور مواجه شده است. پيش از اين از مجموع 130 گروه عراقي موجود تنها از 50 گروه براي شركت در اين كنفرانس دعوت شده بود كه همين امر به علاوه برخي اعمال نفوذها در انتخاب افراد ديگر در استانها موجب شد تا كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد درخواست يك بار تعويق آن را براي حضور بيشتر ساير گروهها در آن در خواست كند. مهمترين وظيفه اين كنفرانس تشكيل يك نهاد مشورتي و كنترلي 100 نفره بر دولت موقت اين كشور موسوم به " شوراي ملي موقت عراق " است كه برتدوين برخي قوانين مورد نياز نظير قانون انتخابات و مطبوعات نظارت خواهد كرد تا بر اساس آن انتخابات براي تعيين اعضاي شوراهاي استان و مجلس ملي انتقالي عراق تا پيش از پايان ژانويه 2005 برگزار شود. همچنين تصويب بودجه سال مالي 2005، و توي تصميمات دولت با اكثريت دو سوم آرا و سوال از وزيران كابينه از ديگر وظايف اين شوار است . در اين كنگره همچنين قرار است روند سياسي عراق كه در نهايت به برگزاري انتخابات سراسري ژانويه 2005 ميلادي مي انجامد مشخص شود.

بطور كلي مطابق قانون اداره موقت عراق روند استقرار دموكراسي در اين كشور از مراحل چند گانه انتقال حاكميت ، تعيين دولت موقت ، تشكيل كنفرانس ملي ، برگزاري انتخابات سراسري ، تشكيل مجلس ملي ، تصويب قانون اساسي ومراحل بعدي آن درمورد مناطق ملي قومي و فدراتيو بايد بگذرد.

در همين راستا و به دنبال انتقال رسمي حاكميت از نيروهاي اشغالگر آمريكايي به دولت موقت اين كشور در پنجم ژوئن گذشته ، غازي عجيل الياور به عنوان رييس جمهور و اياد علاوي به عنوان نخست وزير دولت موقت رسما از روز 8 تير ( 28 ژوئن) رياست دولتي با 33 عضو كه 17 تن از آنها شيعه هستند را جهت اداره امور عراق به مدت 7 ماه ( يعني تا زمان برگزاري انتخابات تا پيش از ژانويه 2005 ) عهده دار شدند.حدود اختيارات اين دولت بر اساس قانون مزبور محدود بوده ، توانايي قبول تعهدات بين المللي كه متضمن پذيرش برخي مسائل براي عراق است را ندارد. اين دولت در عين حال مسوول اداره امور و هماهنگي هاي لازم براي فراهم شدن زمينه برگزاري انتخاباتي آتي نيز مي باشد. در زمينه سياست داخي تنها چند روز پس از روي كار آمدن دولت موقت قانون تدابير امنيتي با عنوان " قانون سلامت ملي " از سوي اياد علاوي امضا شد كه بر اساس آن وي مي تواند درمواقعي كه صلاح بداند اعلام حكومت نظامي كرده يا حالت فوق العاده اعلام نمايد. در خصوص  كردهاي شمال نيز الياور با سفر به شهركرد نشين صلاح الدين در شمال عراق اعلام كرد كه دولت موقت از تجربه خود مختاري درمناطق كردنشين حمايت خواهد كرد و در آن بازنگري نمي كند. رييس جمهوري موقت عراق همچنين طي فرماني اعلام عفو عمومي نموده ، قاتلان نيروهاي  آمريكايي و عرب را از آن مستثني نمود. و اما در زمينه سياست خارجي دولت اياد علاوي اساس كار خويش را بر گسترش مناسبات در ابتدا با كشورهاي همسايه به ويژه عرب بنا نهاده كه سفر وي به كشورهاي عربي منطقه نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي  است. وزارت امور خارجه عراق نيز با تعيين 43 سفير درصدد از سرگيري سريع روابط  با كشورهاي جهان بر آمده تا گام مهم خويش را براي كنترل كامل سياست خارجي توسط دولت موقت بردارد. تاكنون نيز چهار كشور شامل آمريكا ، انگليس ، ايتاليا و فرانسه سفيران خود را به عراق اعزام كرده اند . جان نگرو پونته سفير آمريكا در عراق نيز بلافاصله پس از خروج  پل برمر حاكم سابق آمريكا دربغداد براي اداره سفارت 3 هزارنفري آمريكا در يكي از كاخ هاي صدام در بغداد كه در برخي از اخبار تا 5 هزار نفر نيز اعلام شده است وارد اين كشور شد. علاوه  بر اين كنسولگري هاي آمريكا و انگليس در شهرهاي شمالي عراق يعني موصل و شهر نفت خيز كركوك و بصره دركاخ هاي صدام در اين شهرها راه اندازي شد. از سوي ديگر دولت موقت در تلاش جهت برقراري امنيت اقدام به تشكيل ارتش كوچك ، پليس محلي و نيروهاي حافظ شهرها نموده  ، ضمن اينكه  بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده در حال حاضر 160 هزار نيروي خارجي از 30 كشور جهان در عراق مستقر مي باشند كه آمريكا با 138 هزار بيشترين نيروها را در عراق دارد .  طي روزهاي اخير نيز با طرح موضوع اعزام نيروهاي كشورهاي عربي و اسلامي به عراق از سوي عربستان سعودي ، مخالفت بسياري از كشورهاي اسلامي را به دنبال داشته است .  

در اين ميان آنچه در خصوص برگزاري كنفرانس ملي عراق انظار را متوجه خود ساخته عبارتند از:
الف) بي طرفي كامل نهاد مرجعيت ديني شيعه به عنوان موثرترين نهاد معنوي - سياسي اكثريت ملت عراق 
ب) تحريم كنفرانس از سوي بسياري از گروههاي سياسي - نظامي عراق
ج ) شيوه انتخاب اعضاي كنفرانس در استانهاي مختلف 
د ) بروز درگيري هاي اخير در جنوب عراق و بويژه شهر نجف

بديهي است هر يك از موارد ياد شده تاثيرات خاصي را بر روند تحولات سياسي عراق و بويژه نتايج كنفرانس ملي خواهند داشت.

در خصوص نهاد مرجعيت بايد گفت كه عليرغم تلاشهاي صورت گرفته از سوي طرفهاي مختلف داخلي و خارجي ، مرجعيت ديني  شيعه كه آيت الله سيستاني را مي توان سمبل اصلي حركت آن به حساب آورد تاكنون ضمن حمايت از برگزاري كنفرانس ، از هر گونه دخالت مستقيم در انتخاب اعضاي آن خودداري وتلاش نموده تا در كنار تشويق و حمايت شيعيان به حضور فعال در صحنه سياسي آينده عراق ، راه را بر هر گونه ايراد اتهامات ناباب و يا پذيرش اقدامات ناسالم احتمالي آينده مسدود نمايد.

مسئله تحريم كنفرانس نيز انگيزه هاي مختلفي دارد كه مهمترين آن شيوه نگرش احزاب و گروهها به تعامل با دولت موقت و اشغالگران عراق است . برخي احزاب و گروههاي سياسي از ابتدا كنفرانس ملي را تحريم كرده اند زيرا اساسا هر چيزي را كه با اشغالگران در ارتباط باشد رد مي كنند كه مهمترين آنها جريان مقتدي صدر روحاني جوان عراقي است كه از وي نيز براي حضور در اين كنگره دعوت شد حال آنكه وي انتخابات تعيين هييت هاي شركت كننده در كنگره ملي عراق را درمنطقه نجف تحريم و ابراز عقيده كرد كه جريان صدر با برپايي كنفرانسي كه در آن نمايندگان طيف هاي مختلف عراق حضور داشته باشند، موافق است و چنين كنفرانسي كه نمايندگان حوزه ، علماي اهل تسنن ، دو حزب كرد، و ساير مقامات از قوميت ها  و اديان مختلف در عراق را گردهم آورد، تنها مي تواند زيرنظر سازمان ملل متحد برگزار شود.وي مخالفت خود را با هر گونه مشاركت در كنفرانس ملي عراق به شيوه كنوني آن اعلام داشته است. بجز اين گروه جمعيت علماي مسلمين اهل تسنن نيز جزو تحريم كنندگان اين انتخابات هستند. برخي احزاب نيز اخيرا از اين كنفرانس كناره گيري كرده اند كه اين اقدام انها در اعتراض به شيوه انتخاب نمايندگان صورت گرفت . حزب اسلامي عراق از اين جمله است كه از حضور در انتخابات مقدماتي برگزاري كنفرانس ملي عراق عقب نشيني كرد و دليل آن را نيز تلاش ناسالم برخي احزاب و گروهها كه مدتهاست انتخابات را تجربه نكرده اند و حدود 40 سال است از چنين تجربه اي  دور بوده اند عنوان نمود. در اين ميان آنچه اهميت دارد ضرورت حضور جدي شيعيان در اين مقطع حساس و حياتي دوران جديد عراق است چرا كه با عدم حضوربموقع خود در واقع راه را جهت غلبه ساير اقليت ها براكثريت بي چون و چراي شيعه فراهم خواهند كرد . در همين راستا ذكراين نكته نيز خالي از اهميت نيست كه بسياري معتقدند بروز درگيري هاي اخير نجف و جنوب عراق اساسا به منظور جلوگيري از حضور شيعيان و تاثير گذاري آنها بر اين كنفرانس صورت پذيرفته چرا كه نتايج حاصله از بررسي گرايشات افراد منتخب در ليست هزار نفره كنفرانس نشان از قوت جريانات ضد آمريكايي در آن است . امري كه طبيعتا به مذاق آمريكاييها و دوستان بعثي شان امثال شعلان خوش نخواهد آمد !   

و اما  درخصوص شيوه تعيين اعضا نيز به همين مقدار بسنده مي كنيم كه براساس آيين نامه تعيين شده ، از هر استان  عراق تنها 25 نماينده در كنفرانس ملي شركت خواهند داشت كه اين مسئله موجب بي نظمي دركار مي شود زيرا با اندك بررسي اوليه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بعضي استانها جمعيت بيشتري دارند و برخي استانهاي ديگر در مقايسه با استانهاي پرجمعيت كمتر از نصف و يا حتي يك چهارم جمعيت دارند و اين معيار ناعادلانه اي است. اين موضوع بويژه در خصوص استانهاي شيعه نشين جنوبي سوالات  فراواني را به همراه داشته است.اينك بيم آن مي رود كه استانهاي جنوبي كه در آن شيعيان اكثريت جمعيت را در اختياردارند به اندازه كافي در اين كنفرانس نمايندگاني نداشته باشند يا برخي  از هييتها تصميم بگيرند از بيم حملات تلافي جويانه يا به نشانه اعتراض در آن شركت نكنند.

 در خصوص بحران جنوب اين كشور نيز دولت موقت تاكيد نموده  كه كنفرانس ملي را طبق برنامه و با وجود ناآرامي ها در مركز و جنوب اين كشور تشكيل مي دهد حال آنكه تهاجم نيروهاي آمريكايي در شهر مقدس نجف به شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر ممكن است مناطق شيعه نشين عراق را در آستانه برگزاري كنفرانس ملي كه هدف از آن گردهم آوردن همه گروههاي اين كشور است بيش از پيش شعله ور سازد .ضمن اينكه نتايج اين كنفرانس نيز ممكن است تحت الشعاع در گيريهاي نجف قرار گرفته  و به خشونتها و اعتراضاتي در سرتاسر عراق منجر شود. علاوه بر اين امكان حضور نمايندگان شهرهاي شيعه نشين زيادي مانند نجف ، كربلا ، كوت ، شرق عماره ، ناصريه ، بصره و همچنين منطقه شيعه نشين شهرك صدر بغداد در آن وجود نداشته و يا بسيار ضعيف است كه همين امر خود مي تواند نتايج منفي را براي دولت موقت در بر داشته باشد . در همين چارچوب  رييس موسسه عراقي دمكراسي كه در سازماندهي اين كنفرانس مشاركت دارد نيز اعلام كرده كه اين درگيري ها ضربه سختي به اين كنفرانس كه هدف از آن ايجاد آشتي ملي و قرار دادن سنگ بناي حكومتي دمكرات محسوب مي شود زده است .

كوتاه سخن اينكه اين نخسيتن بحران واقعي است كه دولت موقت عراق از زمان به قدرت رسيدن با آن مواجه است ، حال آيا خواهد توانست در اين امتحان نمره قابل قبولي را در برابر ملت عراق وتاريخ اين كشور از خود بر جاي گذارد؟