برخي قوانين مصوب، بستر مفاسد در جامعه مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي در مراسم معارفه رييس جديد سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين مطلب افزود:  سازمان بازرسي كل كشور مي تواند آسيب هاي برخي قوانين كه  بر خلاف سياستها و اهداف موجود در قانون اساسي  است را جلوگيري و پيگيري كند .

وي گفت : قانون اساسي اهداف بسيار بلند و مهمي را براي دستگاه قضايي ترسيم كرده كه مهمترين آن بحث قضاوت و نظارت است .

وي در ادامه افزود : اگر نظارت بر حسن اجراي قوانين در يك  نظام وجود نداشته باشد آن نظام  به طور حتم كارآمد نخواهد بود .

رييس قوه قضاييه  با بيان اينكه  نظارت بر حسن اجراي قوانين بايد كارآمد باشد گفت : علاوه بر اينكه  رويه ها و شيوه هاي نظارت بايد تدوين شود  ابزار لازم براي نظارت نيز بايد فراهم شود ، همچنين فرهنگ نظارت بايد در جامعه  و دستگاهها احياء شود .

وي گفت : براي انجام قضاوت عادلانه  و براي احقاق حقوق عامه و ايجاد امنيت نظارت لازم است  و اين امر بايد به عنوان هدف اصلي دنبال شود.

وي با بيان اينكه بايد هماهنگي نظارت ميان قوه  قضايه و قوه مقننه ايجاد شود گفت : يكي از مهمترين مسائلي كه براي كارآمدي نظارت لازم است هماهنگي نظارت ميان قوه قضاييه و قوه مقننه است .

آيت الله هاشمي شاهرودي  در خصوص تشكيلات جديد قوه قضاييه گفت : در تشكيلات جديد  فعاليتها  متمركز شده واشراف و پيگيري و نظارت بر كار به طور بهتر و دقيق تر انجام  خواهد گرفت .

 رييس قوه قضاييه تصريح كرد  : در حال حاضر بسياري از دستگاهها در حال توسعه تشكيلات خود هستند كه اين كار درستي نيست و اميدورايم تغيير در بخش ستادي قوه قضاييه الگوي خوبي براي ساير دستگاهها باشد .

رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور نيز درابتداي اين مراسم گفت : توجه به ارزش هاي اسلامي و حركت در جهت قانون   رويكرد  اصلي سازمان بازرسي كل كشور در طي  سالهاي گذشته  بوده است .

حجت السلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در ادامه افزود : تلاش كرده ايم  همان طور كه حركتمان متواضعانه  است  از لحاظ جايگاه قوي حركت كنيم و اين سياستي بود كه سازمان بازرسي كل كشور آن  را دنبال مي كرد .

وي گفت : در  امر نظارت و بازرسي هيچ خط قرمزي براي خودمان قائل نبوديم اما هميشه طبق قانون و بر اساس اختيارات قانوني  حركت كرده ايم.

وي تصريح كرد : به طور حتم در  آينده  شاهد نظارت كارآمد تري در كشور خواهيم بود .

هيچ جايگاه  و مقامي در كشور بي نياز از بازرسي نيست

همچنين حجت السلام و المسلمين محمد نيازي  رييس جديد سازمان بازرسي كل كشور در اين مراسم ضمن قدرداني و تشكر از زحمات چندين ساله  حجت السلام والمسلمين رييسي در سازمان بازرسي كل كشور گفت : سازمان بازرسي كل كشور تا كنون با مديريت قوي وظيفه خود را انجام داده و اميدواريم  بتوانيم اين سياستها را دنبال كنيم تا بازرسي كل كشور را به نقطه اي برسانيم كه سلامت اداري كشور با يك نظارت و بازرسي قوي و كارآمد تامين شود .

وي گفت : در اصل 174 قانون اساسي  سازماني پيش بيني شده تا نظام و مردم اطمينان داشته باشند كه مديريت كشور در مسير قانون حركت مي كند و از مجراي قانون خارج نمي شود لذا اين انتظار از ناحيه نظام و مردم  است كه سازمان بازرسي كل كشور به نقطه اي برسد كه مردم و مسئولان نظام مطمئن باشند كه يك ديدبان قوي در كشور  وجود دارد كه مديريت كشور را نظارت مي كند .

وي افزود : بازرسي و نظارت  بايد فراگير باشد و هيچ جايگاه و مقامي در كشور بي نياز از بازرسي نيست .

وي تصريح كرد : مديران كشور بايد اين احساس را داشته باشند كه نظارت  مي تواند كمك  موثري براي آنان باشد و به نظارت بايد اعتماد داشته باشند .

نيازي گفت : هماهنگي بايد ميان سازمان بازرسي كل كشور و بخش قضاييي قوه قضاييه ايجاد شود و هدف اين است كه مديران تقويت شوند .

مبارزه با مفاسد اقتصادي مهمترين الويت كاري سازمان بازرسي كل كشور است

وي  با بيان اينكه  مبارزه  با مفاسد اقتصادي مهمترين الويت كاري سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود گفت : قواي سه گانه كشور  بايد به گونه اي عمل  كنند كه مفسدين  اقتصادي در جامعه احساس نا امني كنند .

شايان ذكر است در اين مراسم معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي  كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد سازمان بازرسي كشور در مدت رياست حجت السلام و المسلمين  سيد ابراهيم رييسي پرداخت .

گفتني است انتصابات جديد قوه قضاييه عبارت است از حجت السلام و المسلمين رييسي  به عنوان  معاون اول قوه قضاييه ، امير عباس سهراب بيگ به عنوان  معاون اجرايي قوه قضاييه، دكتر عليرضا جمشيدي  به عنوان معاون حقوقي و توسعه قضايي ،حجت السلام و المسلمين ايزدپناه به عنوان رييس حوزه رياست قوه قضاييه ، محمود شيرج  به عنوان رييس حوزه نظارت قضايي ويژه ،  حجت السلام و المسلمين محمد نيازي  به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور و حجت السلام و المسلمين محمد كاظم بهرام  به عنوان رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، در قسمت هاي مختلف قضايي فعاليت خواهند كرد .